المخطط الإستعجالي

المخطط الإستعجالي هو وثيقة صادرة في دجنبر 2007 ، نشرت مقتطفات منها بعدد من الجرائد، و اللافت للإنتباه أن الوثيقة وردت في صيغتين: صيغة تركيبية، أي بمثابة ملخص، متداولة بين العموم، و هي التي سلمت للنقابات التعليمية لأجل إبداء الرأي فيها ، و صيغة أو وثيقة مفصلة تتضمن تقريرا مفصلا يقدم كل الإجراأت والعمليات المكونة للبرنامج، كما يبرز العناصر الإضافية فيما يتعلق بتشخيص الوضعية الراهنة لمنظومة التربية والتكوين، ومختلف المشاريع التي تضمنها هذا البرنامج، بتقديم مستلزماتها وكلفتها ومخططات العمل اللازمة لإنجازها.

يغطي هذا البرنامج الإصلاحي الإستعجالي الفترة ما بين 2009 و 2012 ، ويشتمل على 23 مشروعا موزعا على 4 مجالات، و يمكن جردها في الجدول التالي :

المجال 1 : التحقيق الفعلي لإلزامية التعليم إلى غاية 15 سنة

• · المشروع 1 : تطوير التعليم الأولي.
• · المشروع 2 : توسيع العرض التربوي للتعليم الإلزامي.
• · المشروع 3 : تأهيل المؤسسات التعليمية.
• · المشروع 4 : تكافؤ فرص ولوج التعليم الإلزامي.
• · المشروع 5 : محاربة ظاهرتي التكرار والانقطاع عن الدراسة.
• · المشروع 6 : تنمية مقاربة النوع في منظومة التربية والتكوين.
• · المشروع 7 : إنصاف الأطفال ذوي الحاجات الخاصة.
• · المشروع 8 : التركيز على المعارف والكفايات الأساسية.
• · المشروع 9 : تحسين جودة الحياة المدرسية.
• · المشروع 10 : تأسيس “مدرسة الاحترام”

المجال 2 : حفز روح المبادرة والتميز في الثانوي التأهيلي والجامعة

• · المشروع 11 : تأهيل العرض التربوي في الثانوي التأهيلي.
• · المشروع 12 : تشجيع التميز.
• · المشروع 13 : تحسين العرض التربوي في التعليم العالي.
• · المشروع 14 : تشجيع البحث العلمي.

المجال 3 : مواجهة الإشكالات الأفقية للمنظومة التربوية

• · المشروع 15 : دعم قدرات الأطر التربوية
• · المشروع 16 : دعم آليات التأطير وتتبع وتقويم أطر التربية والتكوين.
• · المشروع 17 : ترشيد تدبير الموارد البشرية لمنظومة التربية والتكوين.
• · المشروع 18 : استكمال تطبيق اللامركزية واللاتمركز، وترشيد هيكلة الوزارة.
• · المشروع 19 : تخطيط وتدبير منظومة التربية والتكوين.
• · المشروع 20 : التحكم في اللغات.
• · المشروع 21 : وضع نظام ناجع للإعلام والتوجيه.

المجال 4 : وسائل النجاح

• · المشروع 22 : ترشيد الموارد المالية وتوفيرها بشكل مستدام.
• · المشروع 23 : التعبئة والتواصل حول المدرسة.

وانسجاما مع التوجهات التي حددها تقرير 2008 للمجلس الأعلى للتعليم، يقترح البرنامج الاستعجالي خطة عمل طموحة تتوخى تحقيق أربعة أهداف أساسية تمثل مجالات التدخل ذات الأولوية :

• 1. التحقيق الفعلي لإلزامية التمدرس إلى غاية سن 15 سنة.
• 2. حفز روح المبادرة والتفوق في المؤسسة الثانوية وفي الجامعة.
• 3. مواجهة الإشكالات الأفقية للمنظومة التربوية، وإيجاد الحلول الناجعة لها من أجل إنجاح الإصلاح بضمان انخراط قوي لأطر التعليم في عملية الإصلاح، وإرساء حكامة تذكي روح المسؤولية، وتضمن قيادة فعالة للمنظومة وتحسين أدائها باستمرار.
• 4. توفيرالوسائل الكفيلة بإنجاحه. باعتماد سياسة مضبوطة تهدف لترشيد الموارد المالية و العمل على توفيرها بشكل مستدام.

ويبقى نجاح إنجاز البرنامج الاستعجالي حسب واضعيه رهينا بتوفر شرطين أساسيين :

* أولهما : التغيير العميق لأساليب التدبير، بجعلها مرتكزة على النتائج والفعالية والتقويم من خلال :

تحديد المسؤوليات بصورة واضحة، ووضع الأهداف وتدقيق الآجال وتوفير الوسائل الكافية للمسؤولين من أجل تحقيقها.

تقويم الإنجازات، دون إحداث قطيعة بين مختلف مستويات التدبير : الإدارة المركزية، الأكاديميات، الجامعات، النيابات والمؤسسات التعليمية.

 السرعة في إحراز نتائج أولى وملموسة على المدى القصير للحيلولة دون تعثر المشاريع وفقدان الحافز لدى المشتغلين بها،ولإضفاء المصداقية على المنهجية المتبعة في نظر الشركاء، وبالتالي الحصول على التزامهم ودعمهم.

اعتماد مقاربة جديدة تشكل قطيعة مع المنهجيات السائدة، حيث تعتمد على المقاربة بالمشروع.

و ثانيهما : وضع عدة متينة لقيادة مراحل إنجاز مقتضيات البرنامج الاستعجالي، تمكن من :

تحديد سريع للاختلالات (التأخرات والتعثرات والإكراهات والمشاكل…) المحتملة المرتبطة بقابليته للإنجاز.

ضمان السرعة في رد الفعل بالنسبة لاتخاذ القرار لتمكين عملية إنجاز البرنامج بشكل متواصل.

وهذان الشرطان يتطلبان تمكين نظام القيادة المذكور من الوسائل التي تضمن له سبل النجاح.

2. علاقة البرنامج الاستعجالي بالميثاق الوطني للتربية و التكوين :

يمكن إلى حد ما الربط بين صدور البرنامج الإستعجالي و صدور تقرير البنك الدولي في بداية الموسم الدراسي 2007-2008 والخاص بواقع التعليم ببلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط. و الذي صنف وضعية المغرب بناء على سياسته التعليمية آنذاك،والمرتبطة بالميثاق الوطني للتربية و التكوين، و بالتالي، فهذا الأخير يشكل الإطار المرجعي للبرنامج الاستعجالي ويستند أساسا على توجيهاته ، ليرفع من وتيرة الإصلاح المسطر فيه ، وجل الإجراأت و التدابير المتضمنة في مشاريع البرنامج تفيد نية إعادة هيكلة المنظومة التربوية على أسس جديدة سترهن مستقبل الأجيال و البلاد لعدة عقود قادمة . وبالتالي فالمخطط الإستعجالي يعد سياسة استراتيجية ظاهرها تسريع مثيرة الإصلاح، و باطنها تعميق توجه الدولة نحو التنصل من مسؤولياتها الدستورية و التزاماتها الدولية في إطار أهداف الألفية للتنمية و التربية للجميع…

و هو التقرير الذي شكل صدمة او صفعة قوية للمسؤولين الحكوميين في مجال التعليم، حيث تضمن التقرير من بين ما تضمنه النقاط التالية :

· تصنيف المغرب في الرتبة 11 ضمن 14 دولة .

· تخلف النظام التعليمي بالمغرب على جميع الأصعدة، الكمية والنوعية، حتى بالمقارنة مع بلدان شمال إفريقيا والشرق الاوسط.

· عدم مواكبة التعليم لاحتياجات الاقتصاد الحديث و متطلبات الشغل .

· نقد “منظومة التربية والتكوين” بالمغرب لعدم تناسقيتها، وضعف نجاعتها، وعدم قدرتها على التكيف، وتردي الإنتاجية المترتبة عنها لكون الإصلاحات كانت”سطحية وعديمة”، غير مؤطرة بتصور ناظم، غير محكومة بروابط مع الاقتصاد والمجتمع والمحيط العام، متجمدة، لا تساير التحولات، وغير ذات فعالية بالقياس إلى معايير الجودة والمردودية، المفروض توفرها في مخرجات العملية بمحك السوق وقطاعات الإنتاج.

· تسلسل الفشل المدرسي وتراكميته، لدرجة لا يدرك مستوى الباكلوريا معه إلا 13 طفل من أصل 100، وضمن هؤلاء ال13 من هو أو كان مكمن رسوب واحد على الأقل، كما لو أن ماكينة الفشل تشتغل تلقائيا بمجرد ما أن يضع الطفل قدميه بالفصل، وإلى حين تخرجه من الجامعة…هذا إذا لم تدركه إحدى عجلات الماكينة، فتقصيه ببداية الطريق أو بالوسط، أو تلاحقه بعد التخرج.

· نسبة ال 40 بالمائة من الأمية باتت عاهة مستدامة بالمغرب دون منازع، بل ويضعها أيضا على نسب تجهيز المدارس بالقرى، بالمرافق الأساس كالكهرباء والماء والصرف الصحي وشروط التطبيب، والتي يبلغ الخصاص بها مجتمعة أكثر من 75 بالمائة، كما لو أن المغرب حقا وحقيقة، إزاء نكبة أو نكسة، أو بجزء من الكوكب ضربه الطوفان، فاستفاق ليعاود عملية الترميم من الصفر.